<div data-empty="false">أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء أنّ بروكسل ستمنح إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية مساعدة مالية قدرها 5.5 مليون يورو لتمكينها من مواصلة عملها بعد أن جمّدت الولايات المتحدة تمويلها.</div><div data-empty="false">وقالت كالاس للصحافيين إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنّ "هذا المبلغ سيدعم العمل الحيوي الذي تقوم به إذاعة أوروبا الحرة".</div><div data-empty="false">وأضافت أنّ "هذا تمويل طارئ قصير الأمد مصمّم ليكون بمثابة شبكة أمان للصحافة المستقلّة".</div><div data-empty="false">وجمّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس تمويل إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وهيئات بثّ أمريكية أخرى، بما فيها صوت أمريكا، وذلك في إطار مساعيه لخفض الإنفاق الحكومي.</div><div data-empty="false">لكنّ إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية التي توظّف ما يزيد على 1700 شخص طعنت أمام القضاء بقرار ترامب وقد حصلت الأسبوع الماضي على أمر قضائي يتيح لها مؤقتا مواصلة الحصول على تمويلها.</div><div data-empty="false">لكنّ الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي التي تشرف على عمليات هذه الإذاعة لم تفرج حتى اليوم عن الأموال المخصّصة لها.</div><div data-empty="false">وفي تصريحها، شدّدت كالاس على أنّ المساعدة المالية التي رصدها الاتّحاد الأوروبي لن تكون قادرة على تغطية عمل الإذاعة في جميع أنحاء العالم، بل ستركّز على بلدان في مناطق مثل القوقاز وآسيا الوسطى.</div><div data-empty="false">وأقرّت المسؤولة الأوروبية بأنّه "من الواضح أنّ أوروبا لا تستطيع توفير كلّ التمويل اللازم" لعمل الإذاعة.</div>

بروكسل ترصد مساعدة مالية لإذاعة أوروبا الحرة بعد وقف واشنطن تمويلها

<div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي.</div><div data-empty="false">وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.</div><div data-empty="false">وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027.</div><div data-empty="false">ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي.</div><div data-empty="false">ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.</div>

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو

أعلن مسؤول أوروبي الخميس أنّ دول الاتّحاد الـ27 تدرس زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 50 مليار يورو في محاولة منها لحلّ "المشكلة" في علاقاتها التجارية مع واشنطن.وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إنّه "إذا اعتبرنا أنّ العجز يصل إلى 50 مليار يورو، فأعتقد أنّنا قادرون حقّا (...) على حلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة بفضل مشتريات الغاز الطبيعي المسال، أو بعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا".وتُجري بروكسل مفاوضات مع الإدارة الأمريكية لكي تلغي الأخيرة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي.ودخلت حيّز التنفيذ رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على السيارات والألمنيوم والصلب، إلى جانب رسوم جمركية أخرى بنسبة 10% على سائر المنتجات الأخرى.ويتّهم ترامب أوروبا بالحفاظ على عجز تجاري ضخم مع الولايات المتحدة يقدّره بمئات المليارات من الدولارات.بالمقابل، تقول بروكسل إنّ هذا العجز يقتصر في الواقع على 50 مليار يورو، إذا ما أُخذت في الاعتبار الخدمات التي يشتريها الاتّحاد الأوروبي من الولايات المتّحدة.وردّا على سؤال عمّا إذا كانت بروكسل ستقبل في المحادثات التجارية بأن تفرض الولايات المتّحدة ضريبة بنسبة 10% كحدّ أدنى، قال سيفكوفيتش إنّ الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا "مستوى مرتفعا للغاية".ويشير هذا الجواب إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لن يكون راضيا عن أيّ اتفاق يبقي التعريفات الجمركية عند هذا المستوى.وحذّر سيفكوفيتش من أنه سيكون "من الصعب للغاية" التوصل إلى اتفاق "جيّد ومقبول بشكل واضح من قِبل دولنا الأعضاء وبرلماننا الأوروبي".والمفاوضات التجارية هي مسؤولية المفوضية الأوروبية، لكن حالما تتوصل بروكسل إلى اتفاق، يتعيّن على كلّ الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد أن توافق عليه قبل أن يقرّه البرلمان الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يقترح شراء سلع أمريكية بقيمة 50 مليار يورو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي عن رفضه تجميد قرارات الترفيع في المعاليم الديوانية (الرسوم الجمركية) التي اتخذها ضدّ 185 دولة بينها العديد من الدول التي تصنّف في خانة الأصدقاء والحلفاء.ولعلّ أخطر ما في تصريحات ترامب هي تلك المتعلّقة بالصين الشعبية، حيث أمهلها إلى غاية الأربعاء حتّى تتراجع عن فرض رسوم ديوانية بـ34 في المئة على الواردات الأمريكية، وهو قرار اتخذته الصين في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.ومع التهديدات الأمريكية الجديدة، فإنّ الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية ستصل إلى 104 في المئة، وأعلنت الصين من جهتها رفضها مجدّداً للضغوط الأمريكية، مؤكّدة أنّها «ستتصدّى وتدافع عن مصالحها إلى النهاية».ويشهد ميزان التبادل التجاري بين البلدين عجزاً متواصلاً بـ400 مليار دولار لصالح الصين، ويصرّ ترامب على جَسْرِ هذه الهوّة بكلّ الطرق المتاحة لديه، وفي المقابل، ما انفكّت الصين تؤكّد أنّ إطار حلّ مسألة الرسوم الديوانية هو متعدّد الأطراف، وأنّه لا يمكن بحالٍ أن يكون قراراً انفرادياً لأيّ دولة، لأنّ ذلك يخالف قواعد الاتفاقيات الدولية وخصوصاً منظمة التجارة العالمية.وتحاول الصين جرّ الخلاف التجاري إلى الساحة القانونية ومتعدّدة الأطراف، في حين، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حسم الخلافات بمنطق القوّة.وتخطّط الولايات المتحدة للانسحاب من عديد المنظمات الدولية التي ترى فيها أطراً معطّلة للمصالح الأمريكية ومنها منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنّ الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة لهذه المنظمات يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ «أمريكا أولاً».وقد تأثّرت منظمة التجارة سابقاً بقرار أمريكي في 2019 اتخذه ترامب في ولايته الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، ما أدّى إلى تعطل جزئي لنظامها الرئيسي لتسوية النزاعات.وما قد يثير الاهتمام هو أنّ ما يأتيه ترامب من أفعال وقرارات، هو في الواقع يستند إلى فكر ثابت وأيدولوجيا تسكنه منذ عقود وحتّى قبل دخوله في المنافسة على الرئاسة، وأسس هذا الفكر هي التفوّق الأمريكي وضرورة رضوخ الآخر لهذه الحقيقة المطلقة. وبناء على هذه القناعات الراسخة في ذهنه، اتخذ ويتّخذ ترامب كلّ القرارات التي تبدو للعالم الخارجي غير منطقية وغير معقولة، ولكنّها في تقديره صائبة وصحيحة.وإنّ إصرار الرئيس الأمريكي على التمادي في سياسته يؤكّد بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّه يريد فرض أمر واقع جديد محكوم بمنطق القوّة، وهو بذلك يسعى إلى إنهاء عالم محكوم بقوّة القانون المنظم للعلاقات بين البشر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وهو ما رأى فيه المراقبون نهاية منظومة ما بعد الحرب الكونية الثانية وبداية النهاية لاقتصاد معولم يقوم أساساً على حرّية التجارة.إنّ سياسة وأيديولوجيا ترامب تؤكّدان أمرين اثنين، أوّلهما، الرفض الواضح لكلّ الأطر المشتركة التي خلقت ربيع التعاون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، والثاني، العودة بالبشرية إلى منطق القوّة الذي ساد منذ القرن الثامن عشر وجعل من الحمائية الوطنية قاعدته المطلقة.كلّ سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكّد مساعيه المحمومة لفرض الأيديولوجيا والحلم السياسي على الواقع والحقيقة الميدانية والاقتصادية. ولا نرى أنّ في برامج وخطط ترامب ما يفيد الكفّ عن مواجهة الواقع والحقيقة والرضوخ لقواعد المنطق، وهو ليس فيما يبدو في وضع أيديولوجي يسمح له بفَهْمِ وتفهّم أنّ الحقيقة والواقع ينتصران دوماً متى كانت الأفكار والأيديولوجيات لا تعترف بالمنطق وبالحسّ السليم وبالقواعد المشتركة بين البشر.وإذا كان صحيحاً أنّ الإنسانية في بداية مسار جديد ومعقّد ودراماتيكي قد يؤدّي إلى نهاية مرحلة من العلاقات الدولية، فإنّ صرامة الردّ على خطط وسياسات ترامب ستحدّد طبيعة ومدى هذه المآلات، لأنّه من المعلوم أنّ القوّة في صالح ترامب والولايات المتحدة، ولكنّ عامل الوقت ضدّهما.وقد شهد العالم على مدى الأسبوع ردود فعل كبيرة على سياسات ترامب، وإنْ تراوحت بين الردود الخجولة مثل الاتّحاد الأوروبي، والردود الصارمة كتلك التي عبّرت عنها الصين.إنّ التمادي في التمسّك بالمواقع والمواقف من شأنه أن يغيّر طبيعة النزاع الحالي وقد تتحوّل «الحرب التجارية»، على خطورتها على استقرار اقتصاديات دول العالم، إلى حرب شاملة قد تأتي على الأخضر واليابس.

القوّة في صالح ترامب والولايات المتحدة ولكنّ عامل الوقت ضدّهما

وَهْمُ الايديولوجيا والحقيقة الاقتصادية

كيف تفاعل قادة العالم مع تعريفات ترامب؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، حرباً تجارية على العالم بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم تراوحت بين 10% وحتى 49%، تنفيذاً لما توعد به باستمرار منذ حملته الانتخابية بهدف بدء «عصر ذهبي» للولايات المتحدة، غير أنها قد تتسبب بانهيار الاقتصاد العالمي.فيما يأتي أبرز ردود الفعل الأولية على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء على واردات بلاده من دول العالم أجمع ولا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي.كنداتعهّد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الردّ على رسوم ترامب، معتبرا أنها "ستغيّر جذريا" التجارة الدولية.وقال كارني في أوتاوا "سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة"، معتبرا أن الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات "ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين".ألمانيادعت صناعة الكيميائيات الألمانية التي تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد لمنتجاتها الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالهدوء" في ردّه على رسوم ترامب، مؤكّدة أنّ "التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضرر".وقال اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية "في آي سي" الذي يضمّ خصوصا شركتي باير وباسف العملاقتين "نأسف لقرار الحكومة الأمريكية. من المهمّ الآن لكل الأطراف المعنية التحلّي بالهدوء".- ندّد اتّحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه) بالرسوم الجمركية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالردّ عليها بقوة كونها "ستُسبّب خسائر فادحة" ومناشدا إياه في الوقت نفسه "الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض".كما حذّر الاتّحاد من أنّ الخسارة لن تقتصر على ألمانيا بل ستطال المستهلك الأمريكي وصناعة السيارات الأمريكية نفسها.وناشد الاتّحاد بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة "مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم" لكي يصبح الاتحاد الأوروبي "بطلا للتجارة العالمية الحرة والعادلة".إيطالياأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنّ رسوم ترامب "إجراء سيّئ"، محذّرة من أنّ اندلاع حرب تجارية لن يؤدّي إلا إلى إضعاف الغرب.وقالت ميلوني في بيان إنّ "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي إجراء أعتبره خاطئا ولا يصبّ في مصلحة أيّ من الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية ستؤدّي حتما لإضعاف الغرب لصالح جهات فاعلة عالمية أخرى".بريطانياأعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أنّ المملكة المتّحدة ما زالت ملتزمة التوصّل لاتفاق مع الولايات المتحدة "لتخفيف" تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مشدّدا على أنّ لندن لا تعتزم اتّخاذ إجراءات انتقامية في الحال.بدورها، ندّدت جماعة الضغط المعنيّة بالتصنيع "ميك يو كي" بقرار ترامب، مؤكدة في بيان أنّ هذه الرسوم "مدمّرة" و"ستقضي على عقود من سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط المملكة المتحدة بالولايات المتحدة من خلال شركاء تجاريين آخرين".كذلك، ندّدت بقرار ترامب جمعية مصنّعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، معتبرة إياه "إجراء مخيبا للآمال وربّما ضارا".البرازيلأقرّ البرلمان البرازيلي قانونا يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، بينما قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأمريكية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ الصادرات البرازيلية".وأضافت أنّها "بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية".أسترالياأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنّ رسوم ترامب "غير مبرّرة بتاتا" ومن شأنها أن تغيّر علاقة بلاده بالولايات المتّحدة.وبعد أن فرض ترامب رسوما جمركية بنسب مختلفة على سائر شركاء بلاده التجاريين، ومن بينها أستراليا التي بلغت نسبة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة 10%، قال ألبانيزي إنّ "هذه الرسوم ليست غير متوقعة، لكن دعونا نكون واضحين: إنّها غير مبررة بتاتا"، مشدّدا على أنّ هذه الرسوم "ستكون لها عواقب على نظرة الأستراليين لهذه العلاقة".إيرلنداأعرب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن عن "أسفه الشديد" لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 20% على واردات بلاده من الاتّحاد الأوروبي، داعيا الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل إلى الردّ على واشنطن بطريقة "متناسبة".كولومبيااعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بترو أنّ "الحكومة الأمريكية تعتقد أنّ زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها عموما قد تزيد الإنتاج والثروة والعمالة. برأيي، قد يكون هذا خطأ فادحا".الدنماركقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إنّ "الجميع استفادوا من التجارة العالمية (...) لا أفهم لماذا تريد الولايات المتحدة شنّ حرب تجارية على أوروبا. لا أحد ينتصر، الجميع خاسرون"، مؤكدا أنّ "أوروبا ستبقى موحّدة. أوروبا ستقدّم ردودا قوية ومتناسبة".سويسراأكدت الرئيسة كارين كيلر-سوتر التي فرض ترامب على بلادها رسوما جمركية بنسبة 31% أنّ "المصالح الاقتصادية الطويلة الأمد للبلاد تشكّل الأولوية".وإذ أشارت الرئيسة إلى أنّ "احترام القانون الدولي والتجارة الحرة أمران أساسيان"، لفتت إلى أنّ برن "ستحدّد بسرعة ما سيأتي بعد ذلك".بكينأعلنت الصين الخميس أنها "تعارض بشدة" الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادراتها، متعهدة اتخاذ "تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها".وقالت وزارة التجارة في بكين في بيان إن الرسوم الجمركية الأمريكية "لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير بحقوق الأطراف المعنيين وبمصالحهم المشروعة".طوكيوحذّرت اليابان الخميس من أنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين.وأعلن وزير التجارة والصناعة الياباني يوجي موتو الخميس أنّ طوكيو أبلغت واشنطن بأنّ الرسوم الجمركية هي إجراء "مؤسف جدا".تايلاندأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونغتارن شيناواترا الخميس أنّ بلاده لديها "خطة قوية" للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتّحدة، مؤكدا أنّ بانكوك تأمل بأن تنجح عبر التفاوض في خفض هذه التعريفات الباهظة البالغة نسبتها 36%.كوريا الجنوبيةأعرب الرئيس بالإنابة هان داك سو عن أسفه لأن "حرب الرسوم الجمركية العالمية أصبحت حقيقة"، متعهدا "استخدام جميع موارد الحكومة للتغلب على الأزمة التجارية".الولايات المتحدةحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دول العالم أجمع من الردّ على رسوم ترامب، وذلك تحت طائلة حدوث "تصعيد".وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول "استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا ردّيتم سيكون هناك تصعيد".

بين الرفض والتهديد.. كيف رد العالم على رسوم ترامب الجمركية؟

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى استقباله رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض الأربعاء، بمناسبة قرب حلول عيد القديس باتريك، العلاقات التجارية بين البلدين.وقال ترامب في المكتب البيضوي وقد جلس عن يمينه مارتن "لدينا عجز كبير (في الميزان التجاري) مع إيرلندا"، قبل أن يوسّع نطاق هجومه إلى الاتّحاد الأوروبي بشكل عام.وأكّد الملياردير الجمهوري أنّ إدارته "ستردّ بطبيعة الحال" على الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها لتوّها بروكسل ردّا على فرض ترامب رسوما بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.وبما أنّ إيرلندا عضو في الاتحاد الأوروبي فإنّ هذه الإجراءات ستؤثّر عليها.وخلال الاجتماع شدّد الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاما على أنّ إيرلندا دولة "أحترمها كثيرا"، لكنّ هذا لم يمنعه من أن يتّهمها بإغواء صناعات الأدوية والتكنولوجيا بمعدلاتها الضريبية المنخفضة.وقال ترامب "هذه الجزيرة الجميلة البالغ عدد سكّانها خمسة ملايين نسمة تسيطر بقوة على صناعة الأدوية الأمريكية بأكملها".والولايات المتّحدة هي أكبر سوق للصادرات الأيرلندية من الأدوية والمكوّنات الصيدلانية التي يتمّ تصنيعها بشكل رئيسي من قبل ثلاث شركات أمريكية عملاقة هي فايزر، وإيلي ليلي، وجونسون آند جونسون.كذلك فإنّ معظم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل آبل ومايكروسوفت وغوغل تتخّذ مقرّاتها الأوروبية في أيرلندا.وقال ترامب مخاطبا مارتن "لا ألومكم. أحترم ما فعلتموه. لكن ما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تسمح بحدوث كل هذا".وعلى مسامع رئيس الوزراء الإيرلندي، ندّد ترامب بالمعاملة "المريعة" التي لقيتها شركة آبل بعد أن أمرتها محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بأن تسدّد إلى إيرلندا 13 مليار يورو من الضرائب المتأخّرة.وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي فقد بلغ العجز التجاري مع أيرلندا العام الماضي نحو 87 مليار دولار (80 مليار يورو)، في رابع أكبر عجز بعد الصين والمكسيك وفيتنام، باستثناء الاتحاد الأوروبي ككل.من جهته، قال مارتن في معرض حديثه عن العلاقة بين واشنطن وبروكسل "إنّها تسير في الاتّجاهين"، مشيرا إلى أنّ بلاده ستزيد استثماراتها في الولايات المتحدة.واتّسمت زيارة رئيس الوزراء الأيرلندي إلى البيت الأبيض بأجواء طغى عليها الاسترخاء خلافا لما حصل قبل أسبوعين خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وممّا زاد الأجواء استرخاء هو أنّ نائب الرئيس جاي دي فانس -- الذي كان دوره رئيسيا في اندلاع المشادّة مع الرئيس الأوكراني -- ارتدى بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإيرلندي جوارب ثلاثية النفل، النبتة الخضراء التي ترمز إلى عيد القديس باتريك.ونظر ترامب إلى هذه الجوارب قائلا "أحاول أن أبقى على تركيزي، لكنّني معجب للغاية بجوارب نائب الرئيس".

ترامب ينتقد لدى استقباله رئيس وزراء إيرلندا العلاقات التجارية الثنائية

أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع، بأنّ الرسوم الجمركية التي باشر بفرضها على دول عدّة قد تتسبّب "ببعض الاضطرابات" في اقتصاد الولايات المتّحدة "لكنّنا راضون عن ذلك".وقال ترامب إنّ "الرسوم الجمركية ستجعل أمريكا غنيّة وعظيمة مرة أخرى. هذا الأمر سيحدث، وسيحدث بسرعة كبيرة. ستكون هناك بعض الاضطرابات، لكنّنا راضون عن ذلك، وتأثيرها لن يكون كبيرا".وأضاف أنّ "الرسوم الجمركية لا تتعلّق فقط بحماية الوظائف الأمريكية. بل تتعلق بحماية روح بلادنا".وحذّر الرئيس الجمهوري من أنّ أولئك الذين لا يصنعون منتجاتهم في الولايات المتحدة سيضطرون إلى دفع رسوم جمركية "ستكون في بعض الحالات كبيرة إلى حدّ ما".وفي خطابه هاجم ترامب الاتّحاد الأوروبي ودولا مثل كندا والبرازيل والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية بسبب ما اعتبرها ممارسات تجارية "غير عادلة".وقال "هذا يحدث من قبل الأصدقاء والأعداء على حد سواء. هذا النظام ليس عادلا للولايات المتحدة، ولم يكن كذلك أبدا".وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستفرض على شركائها التجاريين في الثاني من أبريل تعريفات جمركية مماثلة لتلك المفروضة عليها.ووعد ترامب بأن تدرّ هذه الرسوم الجمركية عائدات بـ"تريليونات الدولارات"، مؤكدا أنها ستخلق كذلك فرص عمل.

ترامب يقرّ بـ"تسبب" الرسوم الجمركية "ببعض الاضطرابات"

تُركّز إسرائيل اليوم السبت عمليّاتها العسكريّة في جنوب قطاع غزّة الذي يشهد أزمة إنسانيّة، وسط خلاف بينها وبين حليفتها الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينيّة.
وذكر شهود أنّ القوّات الإسرائيليّة قصفت ليل الجمعة السبت جنوب قطاع غزة، خصوصا خان يونس (جنوب) حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنّ القيادة المحلّية لحركة حماس تختبئ.
وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وزارة الصحّة التابعة لحماس بمقتل العشرات في غارات على غزّة، بما في ذلك خان يونس التي باتت البؤرة الجديدة للقتال البرّي والغارات الجوّية، بعدما تركّزت المرحلة الأولى من الحرب في شمال القطاع.
وقال إنريكو فالابيرتا، المتخصّص في طبّ الحرب والذي عاد من مهمّة استغرقت أسابيع عدّة لصالح منظّمة أطبّاء بلا حدود، "اليوم في غزّة كلّ شيء تقريبا مُدمّر، وما لم يُدَمَّر بات مكتظّا ... العمل جارٍ بالحدّ الأدنى من الأدوية لضمان عدم نفادها".
ظروف حياة غير إنسانيّة 
وأسفت منظّمة الصحة العالميّة لـ"ظروف الحياة غير الإنسانيّة" في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكّانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى كلّ شيء، بما في ذلك الاتّصالات.
وأعلنت شركة الاتّصالات الفلسطينيّة "بالتل" الجمعة عودة الاتّصالات تدريجًا في مناطق مختلفة من القطاع بعد انقطاعها ثمانية أيّام متواصلة هي أطول مدّة منذ بدء الحرب.
اندلعت الحرب التي دمّرت قطاع غزّة وشرّدت أكثر من 80% من سكّانه، إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة.
كذلك، احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصا رهائن ونُقلوا إلى غزّة، وأطلِق سراح زهاء 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزّة، ويُعتقد أنّ 27 منهم لقوا حتفهم.
وردا على هجوم حماس، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة التي تحكم غزّة منذ 2007. ووفق وزارة الصحّة التابعة لحماس، قُتل حتّى الآن في الغارات الإسرائيليّة 24762 شخصا، غالبيّتهم العظمى من النساء والأطفال.
بايدن ونتانياهو 
في الأسابيع الأخيرة، دعت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل والداعم الأساسي لها في حربها ضدّ حماس، الجيش الإسرائيلي إلى خفض عدد الضحايا المدنيّين في عمليّاته، وكرّرت دعمها إقامة دولة فلسطينيّة، وهو موضوع في صلب الخلاف بين واشنطن وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وصرّح نتانياهو الخميس بأنّ بلاده "يجب أن تضمن السيطرة الأمنيّة على كلّ الأراضي الواقعة غرب (نهر) الأردن"، قائلا إنّه أوضح ذلك "لأصدقاء إسرائيل الأمريكيّين".
وشدّد نتانياهو على أنّ "هذا شرط ضروري ويتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينيّة)".
وسارع الفلسطينيّون إلى التنديد بهذه التصريحات، وتحدّثت واشنطن من جهتها علنًا عن خلاف مع حليفتها حول هذه القضيّة.
وغداة إدلائه بهذه التصريحات، تحادث نتانياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، في أوّل اتّصال بينهما منذ شهر وسط توتّر بشأن مرحلة ما بعد حرب غزّة.
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لصحافيّين "ما زال الرئيس (بايدن) يؤمن بأفق حلّ الدولتَين وإمكانيّته. هو يدرك أنّ الأمر سيتطلّب كثيرا من العمل الشاقّ".
وأضاف أنّ بايدن أبدى خلال محادثته مع نتانياهو "اقتناعه القوي بأنّ حلّ الدولتين ما زال المسار الصحيح للمضيّ قدما. وسنُواصل طرح هذا الموقف".
اتهامات بوريل 
وأعلن البيت الأبيض الجمعة بعد المكالمة بين بايدن ونتانياهو أنّ إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيّين في قطاع غزّة عبر ميناء أشدود. ويأتي ذلك بعد أيّام على مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل بالسماح باستعمال الميناء لإيصال المساعدات الإنسانيّة العاجلة إلى القطاع المحاصر بالكامل منذ بدء الحرب.
وسط هذه التطوّرات، اتّهم مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل ليل الجمعة إسرائيل بأنها "موّلت" حركة حماس. وقال بوريل "نعتقد أنّ حلّ الدولتين يجب أن يُفرَض من الخارج بغية إحلال السلام"، مضيفا "أُصِرّ على أنّ إسرائيل، عبر الاستمرار في رفض هذا الحلّ، قد أسّست حماس بنفسها".
وتابع بوريل في خطاب باللغة الإسبانيّة في جامعة فايادوليد التي منحته دكتوراه فخريّة "حماس مُوّلت من الحكومة الإسرائيليّة في محاولة لإضعاف سلطة فتح الفلسطينيّة. لكن في حال لم نتدخّل بحزم، فإنّ دوّامة الكراهية والعنف ستتواصل من جيل إلى آخر، ومن جنازة إلى أخرى".

العالم

World

العالم العربي

Arab

إسرائيل تركز عملياتها في جنوب غزة وسط خلاف مع واشنطن حول قيام دولة فلسطينية

تُركّز إسرائيل اليوم السبت عمليّاتها العسكريّة في جنوب قطاع غزّة الذي يشهد أزمة إنسانيّة، وسط خلاف بينها وبين حليفتها الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينيّة.

يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة بسبب خلاف حول إجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون.
وقالت المفوضية الأوروبية، أمس، إن الأموال التي تندرج تحت اسم «التمويل المسبق» ستذهب، بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها، لتمويل تحوّل المجر إلى الطاقة الخضراء.
وجاء إعلان بروكسل بعد مزاعم حول توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لعرقلة منح مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، في محاولة منه للضغط باتّجاه الإفراج عن الأموال المجمدة والمخصّصة لبلاده.
وكان الزعيم القومي، الذي اصطدم مع بروكسل بسبب تراجع الديمقراطيّة في ظل حكومته، قد أطلق أخيراً حملة معادية للمفوضية الأوروبية.
وأعلنت المفوضية، أمس، موافقتها على خطّة المجر إنفاق 10,4 مليارات يورو مخصصة لها من صندوق التعافي ما بعد كورونا، بعدما جرى تعليق صرف الجزء الأكبر منها بانتظار أن تفي بودابست بشروط حكم القانون.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرلي نويتس، إن الدفعة البالغة 900 مليون يورو لم تكن خاضعة لهذه الشروط.
وأضافت أنها مُنحت إلى بودابست بسبب «الحاجة الطارئة» لتوفير «سيولة لازمة» لاقتصادها ولإطلاق مشاريع الطاقة.
وللإفراج عن بقيّة الأموال من الاتّحاد الأوروبي، يتعيّن على المجر تلبية 27 شرطاً فرضتها بروكسل وتغطّي مجالات مثل استقلال القضاء ومكافحة الفساد وقوانين الشراء.
وإضافة إلى المليارات المجمّدة من صندوق التعافي بعد كوفيد، جمّدت بروكسل 22 مليار يورو من صناديق أخرى، حتى تتمكّن المجر من إجراء إصلاحات، لضمان استقلال القضاة وحقوق الأقلّيات والمثليين ومغايري الهوية الجنسية واستقلالية الأكاديميين.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي المطالب المتعلقة بالسلطة القضائية، في محاولة للحصول على 13 مليار يورو من تلك الأموال.
وقالت نويتس إنّ هذه التغييرات تعتبر «خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الاتحاد الأوروبي يفرج عن 900 مليون يورو مجمَّدة للمجر

يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة. وقالت المفوضية الأوروبية، أمس، إن الأموال ستذهب بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الإثنين رفضه المساعدة المالية التي قرّر الاتّحاد الأوروبي منحها لبلاده في إطار اتّفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبراً أنّ هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة" وتتعارض مع الاتّفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 سبتمبر أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع تونس للحدّ من تدفّق المهاجرين من هذا البلد على القارّة العجوز.
وأوضحت المفوضية يومها أنّه من بين إجمالي المساعدات البالغة قيمتها 105 ملايين يورو والمنصوص عليها في اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتمّ "صرف نحو 42 مليون يورو بسرعة".
ويضاف إلى هذا المبلغ 24.7 مليون يورو منصوص عليها في إطار برامج جارية.
ومساء الإثنين، قال سعيّد إنّ "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام".
وأضاف بحسب ما نقلت عنه الرئاسة في بيان أنّه بناء على ذلك فإنّ "تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتّحاد الأوروبي".
وأوضح خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمّار أنّ سبب هذا الرفض "ليس زُهد المبلغ (..) بل لأنّ هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو الفارط والذي كان بمبادرة تونسية-إيطالية".
ووفقاً للمفوضية الأوروبية فإنّ أموال المساعدات المخصّصة لتونس يجب أن تذهب في جزء منها لإعادة تأهيل زوارق خفر السواحل التونسيين وللتعاون مع المنظمات الدولية سواء من أجل "حماية المهاجرين" أو لتنظيم رحلات لإعادتهم من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
كما تلحظ مذكرة التفاهم الموقّعة بين تونس والاتّحاد الأوروبي مساعدة أوروبية مباشرة للميزانية التونسية للعام 2023 بقيمة 150 مليون يورو لتمكين البلاد من تخطّي الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها. 
وأكّد سعيّد أنّ "تونس تبذل كلّ ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر".
وتعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يخاطرون بأرواحهم عبر البحر المتوسط لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا.

اعتبرها زهيدة وتتعارض مع الاتّفاق الذي أبرمه الطرفان.. الرئيس التونسي يرفض "صدقة" الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الإثنين رفضه المساعدة المالية التي قرّر الاتّحاد الأوروبي منحها لبلاده في إطار اتّفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبراً أنّ هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة.

أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
 وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع «مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة» وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة. 
 وقال دايفيد هوت، قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت: «إنّ هذه الفعالية تمثّل خطوة هامّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصًا أنها تساهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي».
 من جانبه، أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية ساهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً. 
وقال الشامسي: «تمتلك دولة الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، والتي تضم أكثر من 999.5 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%»، مشيراً إلى أهمية التعاون المثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال. 
بداية
يُشار إلى أنّ التعاون بين الإمارات العربيّة المتّحدة والمرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي بدأ في أبريل 2021، حيث تطرّق إلى مجموعة واسعة من المسائل المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك شؤون العدل والعملات الافتراضيّة والبنوك المراسلة. وشكل النشاط الأخير الفعالية الحادية والعشرين للمساعدة الفنيّة المقدّمة في إطار مشروع الاتّحاد الأوروبي.
وغطّت هذه الدورة التدريبيّة مجموعة من الموضوعات الرئيسيّة، بما في ذلك التنفيذ الفنّي لتوصيتيّ الفاتف 24 و25، ودور التحليل والتعاون في ضمان الوصول إلى معلومات دقيقة وملائمة بشأن المستفيد الحقيقي، وآليّات الإنفاذ وفرض العقوبات. 
وتخلّل الفعاليّة أيضًا مساهماتٍ قدّمها خبراء متميّزون من وحدات المعلومات الماليّة ومسجّلي المستفيدين الحقيقيّين، حيث شاركوا تجاربهم على مستوى تطبيق الأطر ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي في دولهم.  
وبالإضافة إلى حلقات النقاش والعروض التقديّميّة، تخلّل النشاط أيضًا تمارين ضمن مجموعات وعرض لدراسات الحالات وجلسات مخصّصة بشأن التحدّيات والحلول المحتملة لمعالجة المخاطر المتعلّقة بالهيكليّات المعقّدة للشركات وتلك العابرة للحدود. 
ومن شأن هذه الجلسات التفاعليّة تمكين المشاركين من استخلاص الدروس من السيناريوهات العمليّة وتعزيز فهمهم للتعقيدات الّتي قد يتمّ مواجهتها على مستوى التطبيق الفعّال للآليّات ذات الصلة بتسجيل المستفيد الحقيقي.

تعاون بين الإمارات وأوروبا في آليات مواجهة غسل الأموال

وزارة الاقتصاد

أعلنت النمسا السبت عزمها على الانضمام إلى مشروع "يورو سكاي شيلد" (درع السماء الأوروبية) الذي أطلقته ألمانيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّ هذه الخطوة لا تؤثّر بتاتاً على وضعها كدولة محايدة.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر في بيان "علينا أن نتّخذ، وسوف نتّخذ، احتياطات لحماية بلدنا من مخاطر التعرّض لهجمات بصواريخ أو بطائرات مسيّرة"، مشيراً إلى "خطر تزايد بشدّة".
وأكّد نيهامر أنّ هذا القرار لا يؤثّر البتّة على وضع بلاده كدولة محايدة، علماً بأنّها عضو في الاتّحاد الأوروبي منذ 1995.
وشدّد المستشار على أنّه "لا يمكن لأيّ دولة أوروبية أن تضمن بمفردها دفاعاً فعّالاً عن مجالها الجوّي ضدّ الأخطار الجديدة".
بدورها، قالت وزيرة الدفاع كلاوديا تانر إنّ انضمام بلادها إلى هذه الدرع الجوية يمثّل "خطوة مهمّة في تاريخها".
وحتى الآن أعلنت أكثر من 17 دولة عزمها على الانضمام إلى المشروع الدفاعي الألماني.
وتنتمي 16 من هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي ومن بينها بريطانيا ودول البلطيق وبلجيكا وهولندا وفنلندا والنرويج، أمّا الدولة السابعة عشرة فهي السويد، المرشّحة أيضاً للانضمام إلى الحلف الأطلسي.
بالمقابل ترفض دول أوروبية أساسية أخرى هي فرنسا وإيطاليا وبولندا الانضمام إلى هذا المشروع الدفاعي الأوروبي المشترك.
وتطالب فرنسا بأن تتولى كل دولة أوروبية حماية نفسها بواسطة أسلحة أوروبية.
ويقوم مشروع "يورو سكاي شيلد" الذي أطلقه المستشار الألماني أولاف شولتس في أكتوبر 2022 على أن تشتري الدول الأعضاء فيه بصورة جماعية منظومات دفاعية مختلفة تتكامل مع بعضها البعض لحماية السماء الأوروبية.
ويعتمد المشروع الألماني على ثلاثة أنظمة للدفاع الجوي هي نظام "آيرس-تي" الألماني للدفاع القصير المدى ونظام "باتريوت" الأمريكي للدفاع المتوسط المدى ونظام "آرو-3" الأمريكي-الإسرائيلي للدفاع البعيد المدى.

النمسا تسعى للانضمام لمنظومة الدفاع الجوي الأوروبية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الأربعاء خلال زيارة إلى واشنطن أنّ المملكة المتّحدة ستستضيف هذا العام أول قمّة عالمية للذكاء الاصطناعي، في محاولة للتوصّل إلى مقاربة مشتركة للدول للحدّ من المخاطر المتّصلة بالتقنية الحديثة.
وقال سوناك قبيل محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض إنّ "للذكاء الاصطناعي إمكانات مذهلة لتغيير حياتنا إلى الأفضل، لكن علينا أن نتأكّد من أنه يطوَّر ويُستخدم بطريقة آمنة".
وتابع رئيس الوزراء البريطاني "على مرّ التاريخ اخترعنا تقنيات ثورية حديثة وقمنا بتسخيرها لصالح خير البشرية. وهذا ما علينا القيام به مجدّداً".
ومن المتوقّع أن تنظّم القمّة في الخريف وأن تجمع "دولاً ذات توجّهات فكرية متشابهة" من أجل وضع استجابة تنظيمية، وفق متحدّث باسم سوناك، بعد دعوة أطلقتها الشهر الماضي مجموعة السبع في اليابان.
لكن في حين تتطلّع بريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست إلى استضافة هيئة عالمية ناظمة للذكاء الاصطناعي من المزمع تشكيلها، تنخرط الولايات المتحدة مع الاتّحاد الأوروبي في حوار مباشر حول هذه التقنية التي تشهد تطوراً سريعاً.
وقال سوناك "أعتقد أنّ علينا أن نثق بريادة بلادنا عندما يتعلّق الأمر بالذكاء الاصطناعي لأنّ الوقائع تثبت ذلك".
وتابع "إذا ما نظرنا إلى عدد الشركات والمبالغ المستثمرة ونوعية أبحاثنا، باستثناء الولايات المتّحدة، ما من بلد ديموقراطي آخر يتمتّع بهذا القدر من القوة في الذكاء الاصطناعي".
ونفى سوناك البالغ 43 عاماً أن يكون الرئيس الأمريكي الثمانيني منفصلاً عن الواقع فيما يتعلّق بالتقنية الحديثة التي كان مستشار في الحكومة البريطانية قد حذّر من أنّها قد تفني البشرية في غضون سنتين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني في تصريح لمحطة "توك تي في" التلفزيونية البريطانية قبيل الاجتماع مع بايدن "لقد بحثنا مع الرئيس في الذكاء الاصطناعي عندما كنّا في اليابان (في قمّة مجموعة السبع) وأنا أعلم أنه مدرك للتحدّيات التي يطرحها وللفرص التي يوفّرها".
وتابع "لكنّني أعلم أيضاً أنّ الرئيس يفكّر في المخاطر التي سيواجهها بَلدانا في المستقبل ويحرص على العمل معاً من أجل حماية بلدينا منها".

سوناك: بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى هافانا أمس الخميس السلطات الكوبية إلى "تعزيز" العلاقات الاقتصادية مع الاتّحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للجزيرة، وذلك في مواجهة شركاء اقتصاديين آخرين لكوبا مثل الصين وروسيا.
وقال بوريل الذي تستمرّ زيارته إلى هافانا حتى السبت "أعلم أنّ كوبا تواجه حالياً وضعاً صعباً للغاية، لا سيّما في مجال الطاقة والكهرباء والوقود (...) لذلك، يتعيّن عليها تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتّحاد الأوروبي".
وأضاف أنّ الاتّحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للجزيرة الشيوعية، إذ تبلغ حصّته من تجارتها الخارجية 32%، "مقابل 8% للصين و8% لروسيا".
ولفت بوريل إلى أنّ بروكسل هي أيضاً مانح رئيسي للمساعدات التنموية لهافانا.
وأوضح أنّ الاتّحاد الأوروبي هو المستثمر الأول في كوبا "على الرّغم من كلّ القيود الناجمة من" الحظر الأمريكي الذي تخضع له الجزيرة منذ 1962.
وتأتي تصريحات بوريل بعد أسبوع تقريباً من توقيع روسيا وكوبا اتفاقيات في قطاعات اقتصادية عدّة، وتعبير الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن "دعم بلاده غير المشروط" لموسكو "في مواجهتها مع الغرب".
وأعلن بوريل عن تقديم مساعدات بقيمة 14 مليون يورو للقطاع الخاص الكوبي، معرباً عن أمله في أن "تتحسّن" العلاقات بين هافانا وواشنطن.
ويشارك بوريل الجمعة مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في المجلس المشترك بين الاتّحاد الأوروبي وكوبا، وذلك في إطار الاتفاقية السياسية والتعاونية الموقّعة بين الطرفين في هافانا في 2016.

بوريل يدعو كوبا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتّحاد الأوروبي

أكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات حقّقت عدداً من النجاحات في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي، حيث أشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال اجتماعها الأخير، بالتقدّم الّذي أحرزته الدولة.
وأشار الزعابي إلى أن الإنجازات شملت تصدر الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة عمليات المصادرة والتوقيف، وقد تمثّل ذلك عبر نسبة مئويّة من إجمالي قيمة الجرائم الماليّة المتوقّعة للدولة، بالإضافة إلى تعاون جهات إنفاذ القانون الإماراتيّة عن كثب مع اليوروبول والإنتربول، حيث ساهمت في عدد من التحقيقات والتوقيفات المهمّة على المستوى الدولي، بما في ذلك قضيّة كيدان زكرياس حبت مريم، وهو من أبرز المهرّبين المطلوبين على قائمة اليوروبول والإنتربول، كونه رئيس أكبر شبكة لتهريب المخدّرات.
نظام مستدام
وقال الزعابي إن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعاون بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي «فاتف» على مستوى تنفيذ خطّة عمل الإمارات، وسنبقى ملتزمين بضمان تحقيق كافّة البنود المدرجة ضمن الخطّة.
وأوضح أن المكتب التنفيذي لديه خطّة طويلة الأجل، من شأنها وضع نظام مستدام وقوي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سنواصل تعزيز قدراتنا خلال السنوات القادمة، حيث ينبع التزامنا بمكافحة الجرائم الماليّة، من إيماننا في أنّ جهودنا تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي.
وأكد الزعابي أن المكتب التنفيذي سيواصل العمل على تعزيز إطار الإمارات الوطني للمخاطر والالتزام، وذلك حتّى لا نترك مجالاً لارتكاب الجرائم الماليّة ضمن حدود أراضينا، حيث نعمل بدون كلل على حماية نزاهة النظام المالي العالمي واقتصادنا الوطني، خصوصاً أنّ الجرائم الماليّة تلحق أضراراً بأعمالنا والمجتمع بشكل عام، كما تطال الثقة القائمة بين الأفراد والمنظّمات.
مشاركة عالميّة
وأوضح أن المكتب سيقوم بتوسيع إطار برامجه للمشاركة العالميّة، وذلك على أساس ثُنائي مع الشركاء الوطنيّين، وأيضاً من خلال التعاون مع المنظّمات المتعدّدة الأطراف وعبرها، حيث إنّ عالم الجرائم الماليّة يتقدّم بوتيرة سريعة، وهو عابر للحدود. وعليه، يشكّل التعاون مع الشركاء الدوليّين السبيل الوحيد للتغلّب على الشبكات الإجراميّة المعقّدة العابرة للحدود.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي وضع ستّة أهداف استراتيجيّة سارية حتّى عام 2026، كما أنّه يدعم قيام نظام فعّال ومترابط لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال السياسات السليمة وإدارة المخاطر على نحو صحيح، حيث من شأن هذه الخطّة أيضاً، تحقيق التميّز واعتماد أعلى المعايير على مستوى المكتب التنفيذي.
وأضاف أنه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، تسلمت وحدة المعلومات الماليّة حوالي 7000 تقرير عن معاملات وأنشطة مشبوهة من الجهات المعنيّة على مستوى مختلف المؤسسات الماليّة والأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، وتبيّن مقارنة البيانات بين عامي 2021 و2022، أنّ نسبة رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة زادت بنسبة 81 %.
وأوضح أن نسبة رفع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة لتقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة (خصوصاً محلّات الصرافة ومقدّمي خدمات النقد وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضيّة)، ارتفعت بنحو 91 %.
وأكد الزعابي تعاون المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك القطاعات الّتي حدّدها التقييم الوطني للمخاطر على أنّها مرتفعة المخاطر، حيث جمع النظام المُعتمد بين القطاعين العام والخاص عبر اللجنة الفرعيّة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، بما يتوافق مع الجهود الدوليّة في هذا الصدد، وذلك بموجب إبرام اتفاقيات المساعدة القانونيّة المتبادلة، ورفع عدد كبير من تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة التي تشمل الكيانات الأجنبيّة.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الجهات الرقابيّة في الإمارات فرضت 161 غرامة على 76 كياناً خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تخطّي قيمة الغرامات 115 مليون درهم، وذلك مقابل غرامات بقيمة 76 مليون درهم في 2022، مشيراً إلى أنه على صعيد المصادرة، فقد تخطّت قيمة الأصول المصادرة خلال الفترة الممتدّة بين شهري نوفمبر 2022 وفبراير 2023، نحو 925 مليون درهم.
ورداً على سؤال حول جهود المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز جهود الدولة في هذا الشأن، قال الزعابي إن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً حكومياً شاملاً، باعتبارها إحدى أهمّ مراكز التجارة والاستثمار العالميّة، حيث تعمل الحكومة الاتّحاديّة عن كثب مع السلطات والقطاع الخاص في الدولة، بما يضمن تطبيق كافّة الكيانات لتدابير مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعاليّة.
قدرات الشركات 
وأضاف أنه بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد، شهد الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 7.6 % خلال العام الماضي، ويتوقّع البنك الدولي نمواً بنسبة 4.1 % خلال العام الحالي، وبالتالي، فهناك العديد من المزايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة لحماية الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز قدرات الشركات للاضطلاع بالأعمال بثقة وأمان.
وتابع: «في حين أنّ استثمارنا في إطار عمل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو طويل الأجل، نلاحظ اليوم تحقيق تحسينات على مستوى النظام ككلّ. فإنّنا، لو نظرنا في مسألة الامتثال على سبيل المثال، لوجدنا أنّ القطاع الخاص قد اعتمد إجراءات أفضل في إطار الاستجابة للسياسات والمتطلّبات الرقابيّة، وأنّ مستوى التوعية بالجرائم الماليّة قد ارتفع على نحو كبير، ما يشير إلى أنّ النظام سريع الاستجابة ومتماسك وديناميكي».
وذكر حامد الزعابي أن التشريعات ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال، شهدت خلال العام الماضي عدّة تعديلات رئيسة، بما في ذلك اعتماد مجلس الوزراء للقرار 111 بشأن تنظيم الأصول الافتراضيّة، ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، حيث يضع القرار الإطار التشريعي لقطاع الأصول الافتراضيّة في الدولة، وذلك من خلال تحديد وحماية حقوق والتزامات كافّة الأطراف المعنيّة، وتحديد الأساس التنظيمي للقطاع المذكور، كما يضمن ذلك التزام قطاع الأصول الافتراضيّة في الدولة بالمرسوم بقانون اتّحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأوضح أن المكتب التنفيذي يتولى إدارة اللجنة الفرعيّة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، حيث يشكّل ذلك صلة وصل هامّة بين الكيانات المؤسسيّة والجهات الحكوميّة، وقد أنجزت اللجنة ورقتها الاستشاريّة الأولى بشأن مشاركة المعلومات الاستراتيجية.
السياسات والمخاطر
وأضاف الزعابي أن إدارة السياسات والمخاطر لدى المكتب التنفيذي، انتهت من وضع عدد من وثائق السياسات ذات الصلة بالقطاعات الرئيسة، كقطاع الفنون والتراث والممتلكات الثمينة.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن كافّة الجهات الرقابيّة عملت بنشاط خلال الربع الأول من العام الجاري، لا سيما مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي، حيث أجرى 464 عمليّة تفتيش مكتبيّة، و128 عمليّة تفتيش ميدانيّة، وفرض غرامات بلغت قيمتها حوالي 70 مليون درهم، كما كانت وزارة الاقتصاد فاعلة أيضاً في هذا الصدد، حيث أجرت 4344 عمليّة تفتيش مكتبيّة، و3360 عمليّة تفتيش ميدانيّة، وفرضت غرامات بلغت قيمتها 16.5 مليون درهم.
وأوضح أنه بالإضافة إلى عمليّات التفتيش الّتي أجرتها الجهات الرقابيّة، تتعاون وزارة الاقتصاد مع مسجّلي الشركات بشكل وثيق، وذلك في إطار برنامج تفتيش قائم على المخاطر، من شأنه ضمان الالتزام مع اللوائح الوطنيّة ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي النهائي، إذ وضعت الإمارات، في هذا المجال، نظاماً دولياً لتحديد المعايير.
معاهدة ثنائيّة
وقال الزعابي إن دولة الإمارات أبرمت 44 معاهدة ثنائيّة ذات الصلة بالمساعدة القانونيّة المتبادلة، ومن المتوقع إبرام المزيد من المعاهدات خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الممتدّة بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023، أرسلت جهات إنفاذ القانون، عبر مختلف القنوات، 327 طلباً للحصول على المعلومات إلى الجهات النظيرة الأجنبيّة.
وأشار الزعابي إلى التعاون بشكل وثيق مع الشركاء في الولايات المتّحدة الأمريكيّة والاتّحاد الأوروبي ومنطقة الخليج، وذلك من خلال فرق العمل ومجموعات العمل وتمارين بناء القدرات ومجموعة من الوسائل غير الرسميّة ذات الصلة بتبادل المعارف، كما استضافت أبوظبي، في مارس 2023، ورشة عمل المينافاتف، بشأن أنماط استغلال الكيانات الاعتباريّة.
وحول التدابير الرئيسة الّتي تمّ اتّخاذها لرفع الوعي بمكافحة الجرائم الماليّة في الدولة، قال إن السلطات في الدولة عقدت منذ شهر يونيو 2022، نحو 18 جلسة تواصل، حضرها أكثر من 17000 شخص من موظّفي القطاعين العام والخاص، وتمّت مشاركة نتائج تقييم المخاطر القطاعيّة والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8965.jpg"/>

حقّقت نجاحات لافتة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات الخامسة عالمياً في كفاءة المصادرة والتوقيف

24.jpg

أكد سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات حقّقت عددًا من النجاحات في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي، حيث أشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" خلال اجتماعها الأخير، بالتقدّم الّذي احرزته الدولة.
وقال الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعاون بشكلٍ وثيق مع مجموعة العمل المالي "فاتف" على مستوى تنفيذ خطّة عمل الإمارات، وسنبقى ملتزمين بضمان تحقيق كافّة البنود المدرجة ضمن الخطّة. 
وأوضح أن المكتب التنفيذي لديه خطّة طويلة الأجل من شأنها وضع نظام مستدام وقوي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سنواصل تعزيز قدراتنا خلال السنوات القادمة، حيث ينبع التزامنا بمكافحة الجرائم الماليّة من إيماننا في أنّ جهودنا تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين وحماية نزاهة النظام المالي العالمي.
وأكد الزعابي أن المكتب التنفيذي سيواصل العمل على تعزيز إطار الإمارات العربيّة المتّحدة الوطني للمخاطر والالتزام، وذلك حتّى لا نترك مجالًا لارتكاب الجرائم الماليّة ضمن حدود أراضينا، حيث نعمل بدون كلل على حماية نزاهة النظام المالي العالمي واقتصادنا الوطني، خصوصًا أنّ الجرائم الماليّة تلحق أضرارًا بأعمالنا والمجتمع بشكلٍ عام، كما تطال الثقة القائمة بين الأفراد والمنظّمات.
وأوضح أن المكتب سيقوم بتوسيع إطار برامجه للمشاركة العالميّة، وذلك على أساسٍ ثُنائي مع الشركاء الوطنيّين، وأيضا من خلال التعاون مع المنظّمات المتعدّدة الأطراف وعبرها، حيث إنّ عالم الجرائم الماليّة يتقدّم بوتيرة سريعة، وهو عابر للحدود. وعليه، يشكّل التعاون مع الشركاء الدوليّين السبيل الوحيد للتغلّب على الشبكات الإجراميّة المعقّدة العابرة للحدود.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي وضع ستّة أهداف استراتيجيّة سارية حتّى عام 2026، كما أنّه يدعم قيام نظامٍ فعّال ومترابط لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال السياسات السليمة وإدارة المخاطر على نحوٍ صحيح، حيث من شأن هذه الخطّة أيضًا تحقيق التميّز واعتماد أعلى المعايير على مستوى المكتب التنفيذي.
وذكر الزعابي أن إنجازات الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شملت تصدرها المرتبة الخامسة عالميًّا على مستوى عمليات المصادرة والتوقيف، وقد تمثّل ذلك عبر نسبة مئويّة من إجمالي قيمة الجرائم الماليّة المتوقّعة للدولة، بالإضافة إلى تعاون جهات إنفاذ القانون الإماراتيّة عن كثب مع اليوروبول والإنتربول، حيث ساهمت في عددٍ من التحقيقات والتوقيفات المهمّة على المستوى الدولي، بما في ذلك قضيّة كيدان زكرياس حبت مريم، وهو من أبرز المهرّبين المطلوبين على قائمة اليوروبول والإنتربول، كونه رئيس أكبر شبكة لتهريب المخدّرات. 
وأضاف أنه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، تسلمت وحدة المعلومات الماليّة حوالي 7000 تقريرٍ عن معاملات وأنشطة مشبوهة من الجهات المعنيّة على مستوى مختلف المؤسسات الماليّة والأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، وتبيّن مقارنة البيانات بين عامي 2021 و2022 أنّ نسبة رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة زادت بنسبة 81%.
وأوضح أن نسبة رفع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة لتقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة (خصوصًا محلّات الصرافة ومقدّمي خدمات النقد وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضيّة) ارتفعت بنحو 91%.
وأكد الزعابي تعاون المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك القطاعات الّتي حدّدها التقييم الوطني للمخاطر على أنّها مرتفعة المخاطر، حيث جمع النظام المُعتمد بين القطاعين العام والخاص عبر اللجنة الفرعيّة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، بما يتوافق مع الجهود الدوليّة في هذا الصدد، وذلك بموجب إبرام اتفاقيات المساعدة القانونيّة المتبادلة ورفع عدد كبير من تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة التي تشمل الكيانات الأجنبيّة.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الجهات الرقابيّة في الإمارات فرضت 161 غرامة على 76 كيانًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تخطّي قيمة الغرامات 115 مليون درهم، وذلك مقابل غرامات بقيمة 76 مليون درهم في 2022، مشيراً إلى أنه على صعيد المصادرة، فقد تخطّت قيمة الأصول المصادرة خلال الفترة الممتدّة بين شهري نوفمبر 2022 وفبراير 2023 نحو 925 مليون درهم.
ورداً على سؤال حول جهود المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز جهود الدولة في هذا الشأن، قال الزعابي إن دولة الإمارات اعتمدت نهجًا حكوميًّا شاملًا باعتبارها إحدى أهمّ مراكز التجارة والاستثمار العالميّة، حيث تعمل الحكومة الاتّحاديّة عن كثب مع السلطات والقطاع الخاص في الدولة بما يضمن تطبيق كافّة الكيانات لتدابير مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعاليّة.
وأضاف أنه بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد، شهد الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، ويتوقّع البنك الدولي نموًّا بنسبة 4.1% خلال العام الحالي، وبالتالي فهناك العديد من المزايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة لحماية الاقتصاد الإماراتي وتعزيز قدرات الشركات للاضطلاع بالأعمال بثقة وأمان.
وتابع: "في حين أنّ استثمارنا في إطار عمل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو طويل الأجل، نلاحظ اليوم تحقيق تحسينات على مستوى النظام ككلّ. فإنّنا، لو نظرنا في مسألة الامتثال على سبيل المثال، لوجدنا أنّ القطاع الخاص قد اعتمد إجراءات أفضل في إطار الاستجابة للسياسات والمتطلّبات الرقابيّة، وأنّ مستوى التوعية بالجرائم الماليّة قد ارتفع على نحوٍ كبير، ما يشير إلى أنّ النظام سريع الاستجابة ومتماسك وديناميكي.”
وذكر سعادة حامد الزعابي أن التشريعات ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال، شهدت خلال العام الماضي عدّة تعديلات رئيسيّة، بما في ذلك اعتماد مجلس الوزراء للقرار 111 بشأن تنظيم الأصول الافتراضيّة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، حيث يضع القرار الإطار التشريعي لقطاع الأصول الافتراضيّة في الدولة، وذلك من خلال تحديد وحماية حقوق والتزامات كافّة الأطراف المعنيّة وتحديد الأساس التنظيمي للقطاع المذكور، كما يضمن ذلك التزام قطاع الأصول الافتراضيّة في الدولة بالمرسوم بقانون اتّحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأوضح أن المكتب التنفيذي يتولى إدارة اللجنة الفرعيّة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات العربيّة المتّحدة، حيث يشكّل ذلك صلة وصلٍ هامّة بين الكيانات المؤسسيّة والجهات الحكوميّة، وقد أنجزت اللجنة ورقتها الاستشاريّة الأولى بشأن مشاركة المعلومات الاستراتيجية، حيث سيتمّ الرجوع إلى النتائج الّتي توصّلت إليها في إطار وضع التوصيات ذات الصلة بعمليّات الإصلاح التشريعيّة ممّا من شأنه تمكين الأعضاء من مشاركة المعلومات الحسّاسة وحماية حقوق الخصوصيّة على حدٍّ سواء.
وأضاف الزعابي أن إدارة السياسات والمخاطر لدى المكتب التنفيذي انتهت من وضع عددٍ من وثائق السياسات ذات الصلة بالقطاعات الرئيسيّة، كقطاع الفنون والتراث والممتلكات الثمينة، على أن يُنظر في التوصيات عند إجراء إصلاحات إضافيّة على مستوى التشريعات المعنيّة.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الجهات الرقابيّة في الإمارات مستمرة في إنجاز عمليّات تفتيش نشطة قائمة على المخاطر، وذلك بالاستناد إلى معايير متّسقة ذات الصلة بالعقوبات الماليّة المستهدفة، موضحاً أن كافّة الجهات الرقابيّة عملت بنشاطٍ خلال الربع الأول من العام الجاري، لا سيما مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي، حيث أجرى 464 عمليّة تفتيش مكتبيّة و128 عمليّة تفتيش ميدانيّة، وفرض غرامات بلغت قيمتها حوالي 70 مليون درهم، كما كانت وزارة الاقتصاد فاعلة أيضًا في هذا الصدد، حيث أجرت 4344 عمليّة تفتيش مكتبيّة و3360 عمليّة تفتيش ميدانيّة، وفرضت غرامات بلغت قيمتها 16.5 مليون درهم.
وأوضح أنه بالإضافة إلى عمليّات التفتيش الّتي أجرتها الجهات الرقابيّة، تتعاون وزارة الاقتصاد مع مسجّلي الشركات بشكلٍ وثيق، وذلك في إطار برنامج تفتيش قائم على المخاطر من شأنه ضمان الالتزام مع اللوائح الوطنيّة ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي النهائي، إذ وضعت الإمارات، في هذا المجال، نظامًا دوليًّا لتحديد المعايير، حيث يحصر النظام المذكور عمليّة جمع المعلومات بشأن المستفيد الحقيقي والتحقّق منها وإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح السلطات المعنيّة بالتسجيل.
وقال الزعابي إن دولة الإمارات أبرمت حتى تاريخه 44 معاهدة ثنائيّة ذات الصلة بالمساعدة القانونيّة المتبادلة، ومن المتوقع إبرام المزيد من المعاهدات خلال عام 2023، مشيراً إلى انه خلال الفترة الممتدّة بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023، أرسلت جهات إنفاذ القانون، عبر مختلف القنوات، 327 طلبًا للحصول على المعلومات إلى الجهات النظيرة الأجنبيّة، بما في ذلك الإنتربول وجهاز شرطة مجلس التعاون الخليجي وشبكة ضباط الاتّصال، كما تمّ إبرام مذكّرات تفاهم خاصّة بالأمن مع 110 جهة نظيرة أجنبيّة.
وأشار الزعابي إلى التعاون بشكلٍ وثيق مع الشركاء في الولايات المتّحدة الأمريكيّة والاتّحاد الأوروبي ومنطقة الخليج، وذلك من خلال فرق العمل ومجموعات العمل وتمارين بناء القدرات ومجموعة من الوسائل غير الرسميّة ذات الصلة بتبادل المعارف، كما استضافت أبوظبي، في مارس 2023، ورشة عمل المينافاتف بشأن أنماط استغلال الكيانات الاعتباريّة، وذلك برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجيّة والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث انطوت الورشة على مشاركة أكثر من 100 مندوب يمثّلون أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مشاركة المنظّمات الدوليّة المعنيّة بمكافحة الجرائم الماليّة.
وحول التدابير الرئيسيّة الّتي تمّ اتّخاذها لرفع الوعي بمكافحة الجرائم الماليّة في الدولة، قال إن السلطات في الدولة عقدت منذ شهر يونيو 2022 نحو 18 جلسة تواصل حضرها أكثر من 17000 شخص من موظّفي القطاعين العام والخاص، وتمّت مشاركة نتائج تقييم المخاطر القطاعيّة والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى المشاركة في كافّة الفعاليّات ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الّتي تمّ عقدها في الدولة، بالإضافة إلى استضافة القمّة التنظيميّة للمينافاتف بالشراكة مع مجموعة بورصات لندن خلال العام الماضي.
وذكر أن وحدة المعلومات الماليّة، أنجزت خلال العام الماضي 3 مشاريع تحليل استراتيجيّة بشأن جرائم الاحتيال وتوجهاتها وأنماطها، وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وغسل الأموال المعني بالشؤون الجمركية، كما وضعت وثيقة تقنيّة بشأن الأنماط والمخطّطات في الشرق الأقصى، وتمّت إحالتها إلى السلطات والكيانات المبلّغة في الإمارات.

حامد الزعابي: الإمارات حققت إنجازات كبيرة في ملفي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يضع الاتّحاد الأوروبي ودول عديدة خططاً لعمليات إجلاء محتملة لرعاياها من السودان في حال سمح الوضع الأمني بذلك، في ظل المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي «نحاول تنسيق عملية لإخراج مواطنينا المدنيّين من الخرطوم التي باتت حالياً في وضع شديد الخطورة. نحن نعمل على إمكانيات متنوّعة من أجل إخراج الناس». وأوضح أنّه «في الوقت الراهن، تقييم أولئك الموجودين على الأرض، بمن فيهم سفارة الاتحاد الأوروبي، هو أنّ الظروف الأمنية غير متوافرة للمضي في عملية كهذه».
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الخميس أنّها بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسّباً لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم. وفي حين لم يوضح البيان عديد هذه التعزيزات ولا الدولة التي سيتمركزون فيها، أفاد مسؤول أمريكي بأنّ العسكريين الأمريكيين سيتمركزون في جيبوتي.
100 سويسري
وقالت سويسرا إنها تدرس سبل إجلاء مواطنين سويسريين وجزء من طاقم سفارتها. وقالت الخارجية إن هناك نحو 100 سويسري مسجلين في السودان، بينما يعتقد أن هناك آخرين يزورون منطقة البحر الأحمر كسائحين. وتتواصل برن مع دول أخرى من أجل إجلاء مشترك محتمل للرعايا، لكنها شددت على أنه يجب تلبية عدد من الشروط، بما في ذلك ضمانات المجال الجوي الآمن.
وفي ستوكهولم قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن السويد ستجلي موظفي سفارتها وعائلاتهم من السودان في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أن السويد تنسق سياستها مع الدول الأخرى.
محاولة جديدة
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية إن القوات المسلحة الألمانية تضع خيارات من أجل ترحيل ألمان وأشخاص آخرين من السودان. وأضاف «حماية مواطنينا في السودان هي الأولوية». وحاولت القوات المسلحة الألمانية الأربعاء، القيام بمهمة دبلوماسية لإجلاء المواطنين الألمان بالطائرة، لكن الوضع الأمني اعتبر خطيراً للغاية مما حال دون تنفيذ المهمة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحافي في برلين أمس، إن الطائرات العسكرية الإسبانية في وضع الاستعداد وجاهزة لإجلاء حوالي 60 مواطناً إسبانياً ونحو 20 مدنياً من دول أخرى من العاصمة السودانية الخرطوم. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين «كل يوم تتزايد حدة المعارك ولهذا السبب لم يكن من الممكن تنظيم عملية إجلاء».
سيؤول وطوكيو 
وأعلنت كوريا الجنوبية واليابان أنّهما سترسلان طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما العالقين في السودان. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنها سترسل طائرة نقل عسكرية من طراز سي 130 جيه وجنوداً لإجلاء مواطنيها، مشيرة إلى أنّ عملية الإجلاء ستدار من قاعدة أمريكية قريبة في جيبوتي.
وأعلنت قوات الدفاع اليابانية إرسال طائرة سي 130 إلى جيبوتي. وقالت في تغريدة إن الهدف من هذه المهمة هو «القيام بسرعة بالاستعدادات اللازمة لنقل الأفراد اليابانيين وغيرهم» خارج السودان. ووفقاً لطوكيو، يوجد نحو 60 يابانياً في السودان، من بينهم موظفو السفارة.

دول العالم تخطط لعمليات إجلاء لرعاياها من السودان

123.jpg

يضع الاتّحاد الأوروبي ودول عديدة خططاً لعمليات إجلاء محتملة لرعاياها من السودان في حال سمح الوضع الأمني بذلك، في ظل المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تتميّز المنطقة العربية عن غيرها من بقاع العالم بميزاتٍ ثلاث مجتمعة معاً:
فأولاً، تتميّز أرض العرب بأنّها أرض الرسالات السماوية، فيها ظهر الرسل والأنبياء، وإليها يتطلّع كلّ المؤمنين بالله على مرّ التاريخ، وإلى مدنها المقدّسة يحجّ سنوياً جميع أتباع الرسالات السماوية من يهود ومسيحيين ومسلمين.
وثانياً، تحتلّ أرض العرب موقعاً جغرافياً مهمّاً جعلها في العصور كلّها صلة الوصل ما بين الشرق والغرب، ما بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبين حوض المتوسّط وأبواب المحيطات. ومن هذا الموقع الجغرافي المهم خرجت أو مرَّت كلّ حضارات العالم سواء القديم منه أو الحديث.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4196225.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4196225.jpg"/></a>
وثالثاً، تمتلك أرض العرب خيراتٍ طبيعية اختلفت باختلاف مراحل التاريخ، لكنّها كانت دائماً مصدراً للحياة والطاقة في العالم. فهكذا هو الحال منذ أيام الإمبراطورية الرومانية التي كانت خزائن قمحها تعتمد على الشرق العربي وصولاً إلى عصر «الدولار» القائم على ثروات مشرق الأمة ومغربها.
وهذه الميزات الإيجابية جعلت المنطقة العربية دائماً محطّ أنظار كلّ القوى الكبرى الطامعة في السيطرة والتسلّط..
فتحْتَ شعار «تحرير أرض مهد السيد المسيح» برّر الأفرنجة (الصليبيّون) غزواتهم للمنطقة العربية، بينما الهدف الحقيقيّ منها كان السيطرة على المنطقة العربية وخيراتها الاقتصادية، في ظلّ الصراعات والأزمات التي كانت تعصف بأوروبا..
وتحت شعار استمراريّة «الخلافة الإسلامية» برَّر العثمانيون سيطرتهم على معظم البلاد العربية..
كذلك الأمر بالنسبة للموقع الجغرافي الرابط بين القارات، منذ الإسكندر الكبير الذي احتلّ مصر وبنى الإسكندرية ليصل إلى شرق آسيا، وحتّى مرحلة حملة نابليون، ثمّ الاحتلال البريطاني وبناء قناة السويس لتسهيل السيطرة على المحيط الهندي.
أيضاً، تتميّز المنطقة العربية في تاريخها المعاصر عن باقي دول العالم الثالث، أنّ الدول الكبرى، الإقليمية والدولية، تتعامل مع هذه المنطقة كوحدةٍ متكاملة مستهدَفة وفي إطار خطّة استراتيجية واحدة لكلّ أجزاء المنطقة، بينما تعيش شعوب المنطقة في أكثر من عشرين دولة وفق ترتيباتٍ دولية وضعتها القوى الأوروبية الكبرى في مطلع القرن العشرين.
ولقد أدّى هذا الواقع الانقسامي، ولا يزال، إلى بعثرة الطاقات العربية (المادية والبشرية) وإلى صعوبة تأمين قوّة فاعلة واحدة لمواجهة التحدّيات الخارجية أو للقيام بدورٍ إقليمي مؤثّر تجاه الأزمات المحلية، بل أدّى أيضاً لوجود عجزٍ أمني ذاتي في مواجهة ما يطرأ من أزماتٍ وصراعات داخل المنطقة، ممّا برّر الاستعانة بقوى أمنية خارجية في أكثر من مكان ومحطّة زمنية..
حصل هذا الأمر أيضاً مع أوروبا الغربية التي اضطرّت للاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة تداعيات الحرب اليوغسلافية في عقد التسعينات بعدما عجزت دولها عن وقف هذه الحروب على أرضها، إذ رغم القوّة العسكرية الخاصّة للبلدان الأوروبية ورغم ما بينها من صيغ للتعاون الأوروبي إلا أنّها افتقدت الأداة العسكرية المشتركة والإرادة السياسية الواحدة، فاضطرّت إلى اللجوء لواشنطن لطلب المساعدة.
لكنّ الدول الأوروبية نجحت أيضاً في تطوير صيغ التعاون فيما بينها على مدار سبعة عقود ماضية، رغم ما هي عليه من تباين عرقي وثقافي واجتماعي ومن تاريخٍ مليء بالحروب والصراعات الدموية، بينما عجزت جامعة الدولة العربية عن فعل ذلك رغم العمر الزمني المشترك بين التجربتين: الأوروبية المشتركة وجامعة الدول العربية! ألا يؤكّد ذلك أنّ المشكلة هي في انعدام القرار السياسي أو في سوء استخدام هذا القرار وليس في توفّر الظروف المناسبة أو الإمكانات المتاحة؟! فما يربط بين الدول العربية هو أكبر بكثير من عوامل الربط بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنْ هناك على الطرف العربي غياب للقرار السياسي بالتعاون والتكامل، ثمّ أنّه إذا توفّر هذا القرار فيكون من خلال سوء أسلوب في الإدارة والتعامل والخطط التنفيذية، كما حصل في تجارب وحدوية عربية عديدة أدّت نتائجها إلى مزيدٍ من الشرخ والانقسام بدلاً من الاتّحاد والتعاون.
أيضاً، من دروس التجربة الاتّحادية الأوروبية، أنَّ هذه الدول تحكمها مؤسّسات سياسية ديمقراطية وتُخضع قرار الاتّحاد فيما بينها إلى الإرادة الشعبية في كلّ بلد فلا تفرض خيار الوحدة بالقوة، ولا يضمّ الكبير القوي في أوروبا... الصغير الضعيف فيها، وكان ذلك درساً كبيراً من دروس الحربين العالميتين الأولى والثانية ومن تجارب ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشستية، حيث إنّه تأكّد لشعوب أوروبا أنَّ خيار الديمقراطية، وأسلوب الإقناع الحر بأهمّية الاتّحاد، هما الطريق لبناء مستقبلٍ أفضل لكلّ بلدٍ أوروبي وللتعاون الأوروبي المشترَك.. فهل يدرك العرب أيضاً هذه الدروس من محصلة تاريخهم وتاريخ تجارب الشعوب الأخرى؟!
 
* مدير مركز الحوار العربي في واشنطن

ميزات هي مصدر خير للعرب.. وشر عليهم!

رغم دعوات وزراء خارجية مجموعة «السبع» ودول أخرى إقليمية، طرفي النزاع في السودان، إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن صوت الرصاص ظل هو الأعلى، واستمرت المعارك، لليوم الرابع، موقعة أكثر من 200 قتيل ومئات الجرحى، بالتزامن مع تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بانتهاك هدنة لمدة 24ساعة. وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع جنرالَي السودان المتحاربين، حيث «شدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار». 
لكن هذه النداءات لم تؤتِ ثمارها، تماماً كما حصل مع كل الاتصالات الدبلوماسية السابقة. وأكد بلينكن تعرّض موكب دبلوماسي أمريكي في السودان لإطلاق نار الاثنين، من دون إصابات، في ما وصفه بالعمل «المتهور». وقال إن تعرض الدبلوماسيين الأمريكيين لأي هجمات أو تهديدات أمر غير مقبول. 
وقال بلينكن متحدثاً في اليابان إنه اتصل هاتفياً بكل من قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، وقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ودعاهما إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة «للسماح للسودانيين المدنيين بالعودة الآمنة إلى أسرهم» وتوفير فرصة لهم لالتقاط الأنفاس.
وفي حادث منفصل، تعرّض سفير الاتّحاد الأوروبي في السودان لاعتداء في منزله في الخرطوم الاثنين، وفق ما أعلن مسؤول الشؤون الخارجية لدى التكتل جوزيب بوريل.
جهد مصري
وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس تطورات الوضع في السودان وأهم ملفات التعاون الثنائي بين القاهرة وأثينا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من وزير خارجية اليونان. وأكد الطرفان خطورة الوضع الراهن في السودان، وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة « كما اتفقا على » أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، وضرورة عدم تدخل أية أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة.
القتال مستمر
أفاد شهود عيان وتقارير إعلامية بأن القتال استمر في تواصل في السودان أمس، رغم الآمال المبدئية في وقف لإطلاق النار بعد الإعلان عن هدنة لـ 24 ساعة. وتواصلت الانفجارات وعمليات إطلاق النار على ما يبدو في الخرطوم بعد السادسة (1600 بتوقيت غرينتش) وهو الوقت الذي كان من المفترض أن يتوقف فيه القتال.
واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بـ «انتهاك وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بموجب وساطة دولية» في بيان عبر تويتر. وأضاف البيان «وقعت الهجمات على قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من وقف إطلاق النار المعلن». حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
من جانبه، رد الجيش السوداني باتهام قوات الدعم السريع بأنها هى التي انتهكت الهدنة.
وقال الجيش في صفحته على «فيسبوك» مساء أمس الثلاثاء «تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحي الإنسانية وافقت عليها القوات المسلحة إلا أن مليشيا التمرد لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتهم لمحيط القيادة والمطار والاعمال التي سبق ذكرها».

نتائج البحث عن: الاتّحاد الأوروبي